هیاهوی رفتن یا ماندن در ابر صندوق بیمهای کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۳۶۹
میرهاشم موسوی، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط حجت الله عبدالملکی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابتدا به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب و شد و در کمتر از دو ماه نیز (۲۹ آبان سال ۱۴۰۰) حکم مدیرعاملی خود را دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، واقعیت آن است که از آغاز به کار دولت مردمی و پس از انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، موافقان و منتقدان این حوزه بر تحول فوری و بدون فوت زمان در این سازمان بزرگ توافق و تفاهم داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موسوی حدود ۲۳ ماه بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زده و در این مدت به مدد حمایتهای کم سابقه دولت سیزدهم، بخش عظیمی از مطالبات و معوقات سازمان پرداخت شد و توسعه خدمات غیرحضوری در دستورکار تامین اجتماعی قرار گرفت، سازمانی که «شستا» یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری اقتصادی کشور را زیر مجموعه خود دارد، اما برغم آن، این نگرانی وجود دارد که در صورت عدم شتاب گیری اصلاحات و روندهایی که مانع بهره وری بنگاههای اقتصادی شده و همواره محل بحث صاحب نظران بوده است، این صندوق بزرگ بیمهای به سرنوشت خیلی از صندوقهای ورشکسته بازنشستگی دچار شود.
سازمان تامین اجتماعی به گواه آمارها بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی کشور است و ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی و تبعی در کل کشور به همراه ۸ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر اصلی و تبعی تحت پوشش دارد.
این سازمان دارای ۷۹ مرکز بیمارستانی، پنج مرکز جراحی محدود ملکی و ۳۱۸ مرکز درمانی سرپایی با بیش از ۴۶ هزار نیروی انسانی متخصص پزشک و غیرپزشک در کشور است. بالغ بر ۲۰ هزار پزشک و دندانپزشک و ۱۳ هزار داروخانه، ۱۵ هزار مرکز پاراکلینیک، ۳۰۰۰ درمانگاه و ۱۰۰۳ بیمارستان در سراسر کشور با سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد هستند.
تامین اجتماعی امسال در حالی هفت دهه از فعالیت خود را پشت سر میگذارد که یکی از مسائل و مشکلات دیرینه آن کسری نقدینگی شدید بوده است که با استقراض بیرویه از نظام بانکی برای پرداخت حقوق مستمری بگیران، آن را به ابر بدهکار بانکی تبدیل کرده بود؛ هرچند در دولت جدید با تمهیدات وزارت کار و رفاه اجتماعی و تاکید و دستور رئیس جمهور حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، بیسابقهترین تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی تحمیل شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ با نظام بانکی تسویه شد، ولیکن روند فعالیتها در چندماه اخیر نیز دورنمایی را پیش روی کارشناسان این حوزه نمیگذارد که بار دیگر دولت بابت بدهیهای این حوزه با کم کردن از سایر بخشها به ویژه پروژههای عمرانی، درصدد تکاپوی کاستیهای سازمان تامین اجتماعی نباشد.
واقعیت آن است علی رغم این کمکها و افزایش اعتبارات، چالشهای این سازمانهای بیمهای آنگونه که انتظار میرفت رفع نشده است. یکی از این چالشها بدهی همواره سازمان بر مراکز درمانی و بیمارستانی و داروخانههای طرف قرار داد است که هر از گاهی ارائه خدمات به بیمهشدگان را دچار وقفه و نارضایتی میکند.
بدنبال برخی نارضایتیها از ارائه خدمات درمانی گرفته تا مشکل مستمریها و تامین معیشت که بازنشستگان و مستمریبگیران را به تجمعات میکشاند، درخواست عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی از وزیر کار و رفاه اجتماعی توسط شاغلین مشمول تأمین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران ارائه شد که در آن از عدم ایفای تعهدات قانونی، عدم تأمین رضایت و احقاق حقوق قانونی جامعه هدف دربخش درمان و معیشت بویژه درخصوص عدم پرداخت مابه التفاوت ۲۵% متناسب سازی سال ۱۴۰۰ و صدور احکام مربوطه از دو سال قبل تا کنون انتقاد کرده بودند.
حال باید منتظر ماند و دید فارغ از همه تکذیبها و هیاهوهای مجازی، چه سرنوشتی برای بزرگترین صندوق بیمهای کشور رقم خواهد خورد، صندوقی مهم برای کشور که قرار بود، نگرانیهای بازنشستگان را برطرف کند، اما در سایه اهمال گذشتگان، در سنوات گذشته دچار ابرمشکلاتی شده که اصلاحات فوری و عالمانهای را با کمک نخبگان و فعالان این حوزه میطلبد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سازمان تامین اجتماعی بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا میکند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد بهاضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیشازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشتماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال میکند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمریبگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد بهاضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردینماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال میشود و مابهالتفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمریبگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهنحویکه حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه میکند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینههای متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینههای زندگی محسوب میشود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالیکه در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمیگیرد.
کارگران با استناد به همین مادهقانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این مادهقانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت میخواهند مستمریها را بیشتر افزایش دهد.